وجهت أصابع الاتهام إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي أطلق الأوامر لقوات الأمن باستعمال العنف المفرط ضد المحتجين، في تراجع كبير عن مكتسبات الحرية واحترام حقوق الإنسان التي حققها التونسيون بعد العام 2011.